معادل رياست قوهء قضائى فعلى بود ؛ پس از وى محكمهء عالى قرار داشت كه از هفت قاضى تشكيل مىشد و محكمه‌هاى محلى را در سراسر كشور تشكيل مىداد . قوانين را كاهنان وضع مىكردند و تا مدت زيادى كار رسيدگى به دعاوى در اختيار ايشان بود ، ولى در زمانهاى بعد مردان و زنانى غير از طبقهء كاهنان به اين‌گونه كارها رسيدگى مىكردند و در محاكمات از راه‌ورسم منظم خاصى پيروى مىنمودند يعنى آئين دادرسى داشتند . محاكم هنگام رسيدگى ، كارهاى نيك متهم را هم درنظر مىگرفتند و آنها را از عوامل مخففه در صدور مجازات مىدانستند . بيشتر سعى محاكم حل و فصل دعاوى از طريق صلح و سازش بود و بسيارى از اوقات كار را به حكم و داور ارجاع مىكردند ، خصوصا دعاوى خانوادگى و مرافعات مربوط به امور زراعى و آبيارى و غيره . مدت دادرسى براى اين نوع دعاوى با توجه به ماهيت آنها كوتاه بود . گذشت زمان آگاهى و آشنائى به قوانين افرادى را بوجود آورد كه به آنان سخنگويان قانون نام نهادند ( وكلاى دعاوى ) و مردم براى پيش بردن دعاوى خود در امور ملكى ( خانه ، باغ ، دكان ، مزرعه ، حمام ، كاروانسرا ، حيوانات ، اجاره‌بها ، وديعه ، ارث ، وصيت و هبه ) و امور كيفرى به آنان مراجعه مىكردند . هردوت مىگويد « قضات شاهى كه از پارسيان انتخاب مىشدند وظيفهء خود را تا دم مرگ انجام مىدادند مگر آن‌كه بر اثر عدم اجراى عدالت از كار بر كنار شوند . آنان در محكمه داورى مىكنند ، قوانين ملى را تعبير و تفسير مىنمايند و در همه امور تصميم مىگيرند « 3 » . » در « كورش‌نامه » آمده كه كورش از قول استاد خود مىگويد : « عدالت آن است كه به مقتضاى قانون و حق باشد و هرچه از راه حق منحرف شود ستم و بىعدالتى است و قاضى عادل آن است كه فتوايش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد « 4 » . » در عهد ساسانيان نيز قاضى احترامى به سزا داشته است . كسانى را به مسند قضا مىنشاندند كه آگاه و عالم به قوانين و عادل و باتجربه باشند . قوهء قضائيه تقريبا در انحصار روحانيان بود . قضات و داوران در رديف دستوران و موبدان و هيربدان بودند . محاكم هرناحيه را يك نفر قاضى روحانى اداره مىكرد و به طور كلى مراقب بود كه احكام و اعمال قضات غير روحانى ناحيه منطبق با موازين عدالت باشد . مبانى حقوق ساسانى مأخوذ از اوستا و تفاسير آن و اجماع فتاوى علماى روحانى بوده است . بعد از سقوط ساسانيان و غلبهء اعراب بر ايران و استقرار اسلام ، قرآن مجيد ملاك و مأخذ كلى در امر قضا گرديد . احكام اسلامى دربارهء كيفر گناهكاران و مرتكبين جرائم شرب خمر ، سرقت ، زنا ، قتل و قذف مشخص بود و در ساير موارد با استفاده از آيات اين كتاب آسمانى و فقه اسلامى تكليف متهمين روشن و قضاياى حقوقى از قبيل وقف و اجاره و ارث و حيازت مباحات اخذ به شفعه و هبه و وصيت و وديعه و وكالت و كفالت و رهن و بيع و ساير عقود و ايقاعات براساس كتب فقهى بين مسلمين حل‌وفصل مىشد . از جمله خصوصيات مهم اخلاقى قاضى عدالت و تقوى بود كه بايد همراه دانش و احاطهء كامل به فقه اسلامى باشد . در زمان صفويه مقامات « 5 » و تصدى امور دادگسترى در زمان صفويه به عهدهء قاضى و شيخ الاسلام و قاضى عسكر و كلانتر و داروغه بود : اين گروه وسيلهء صدر عامه يا صدر ممالك تعيين مىشدند ؛ رسيدگى به دعاوى مربوط به قتل و ازالهء بكارت و كور كردن و شكستن دندان كه ( احداث اربعه ) ناميده مىشد با حضور صدر عامه و صدر خاصه و ديوان بيگى انجام مىگرفت و ساير حكام شرع حق مداخله در اين گونه دعاوى را نداشتند . قوهء قضائيه در عهد قاجاريه فقط در دوران اميركبير داراى سروسامانى گرديد در اين دوره امر قضا در دست دو دستگاه متمايز يعنى محضر شرع و ديوانخانه بود . محاضر شرع به استناد مقررات فقه اسلامى دعاوى شرعى را مورد رسيدگى قرار مىدادند و ادارهء آنها در دست فقها و مجتهدين بود ، در حالىكه ديوانخانه به امور عرفى مىپرداخت و كارگزاران دولتى آن را اداره مىكردند . در اين نظام عيوب و نقايص زيادى وجود داشت از جمله حد فاصل بين شرعيات و عرفيات مشخص نبود و گاهى در صلاحيت قضات در رسيدگى به دعاوى اختلاف ايجاد مىشد . از سوى ديگر احكام صادره قطعى و يك‌مرحله‌اى بود . استيناف يا پژوهشى وجود نداشت . اشتباه و اعمال غرض و بىعدالتى بسيارى صورت مىگرفت . اميركبير بعضى از قضات فاقد صلاحيت و فاسد را از كار بر كنار نمود و افراد متدين و امين و پاكدامن و با فراست و آگاه و فقيه را دعوت به كار كرد . بعد از عزل اميركبير و سفر ناصر الدين شاه به اروپا خيرانديشان كوشيدند كه شاه را وادار به تأسيس دادگاهها نمايند ، ولى او موافقت نكرد و فقط به تأسيس مجالس پنج‌گانه رضا داد كه عبارت بودند از : مجلس مخصوص وزارت ، مجلس صدر ديوانخانه ، مجلس تحقيق ، مجلس امين الدوله و معتمد الدوله . براى ولايات هم مأمورين مخصوصى فرستاده شد به نام امين عدليه . در آندوره وزارت عدليه رويهم 52 عضو و 30 پيشخدمت و 20 فراش داشت كه امر قضا و عدالت را در سرتاسر مملكت ايران تصدى مىكردند ؛ اين تشكيلات تا اواخر سلطنت مظفر الدين شاه برقرار بوده است . اما محضر شرع همان دفاتر اسناد رسمى و ادارهء ثبت اسناد و ثبت احوال امروز بود كه در آنزمان وجود داشت و اسناد كليهء معاملات و عقود و نكاح و طلاق در محاضر شرع ثبت و ضبط مىشد . به علت مدون نبودن قوانين مدنى و جزائى و عدم وحدت نظر بين مجتهدين در قوانين شرعى و نفوذ ارباب قدرت در دعاوى ، عمل قضاوت و دادرسى با مشكلات و دشواريهاى گوناگونى روبرو مىشد كه همين نارسائى قوانين و بىعدالتى مسئولان مملكت يكى از علل و اسباب تقويت نهضت مشروطيت بود . به طورىكه همهء مورخان نوشته‌اند يكى از خواستهاى مردم در آن زمان تأسيس عدالتخانه يعنى وزارت عدليه بود . اعتماد السلطنه در خاطرات 16 ربيع الثانى 1301 مىنويسد : سبزىفروشى

--> ( 3 ) . ايران از آغاز تا اسلام ، رمان گيرشمن ، ترجمهء محمد معين ، چاپ چهارم ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران 1355 ، صفحهء 145 ، 146 . ( 4 ) . كورش‌نامه ، صفحهء 116 نقل از صفحهء 11 كتاب سير قانون و دادگسترى در ايران ، مرتضى راوندى . ( 5 ) . سير قانون و دادگسترى در ايران ، مرتضى راوندى .